الشروط والأحكام

يُعدّ الشروع في استخدام خدمات مورد أو توقيع أي وثيقة تعاقدية بمثابة قبول صريح وغير مشروط لهذه الشروط والأحكام.

• يجب أن يكون العميل شخصاً بالغاً لا يقل عمره عن 18 عاماً، أو ممثلاً قانونياً معتمداً لكيان تجاري.
• إن كنت تتعامل نيابةً عن شركة أو مؤسسة، فإنك تُقرّ بامتلاكك الصلاحية القانونية الكاملة للموافقة على هذه الشروط باسمها.
• تسري هذه الشروط على جميع الاتصالات والجلسات الاستشارية والمشاريع المُنجزة من قِبل مورد.
• في حال عدم موافقتك على أي بند من هذه الشروط، يُرجى التواصل معنا قبل المضي في استخدام الخدمة.

تقدم شركة مورد خدمات استشارية تجارية متخصصة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تشمل خدماتنا الرئيسية:

تحتفظ مورد بحق تعديل نطاق الخدمات أو تحديثها بما يتوافق مع متطلبات السوق، مع إخطار العملاء الحاليين مسبقاً.

لا تتحمل مورد المسؤولية عن أي تأخير ناجم عن عوامل خارج نطاق سيطرتها، بما في ذلك تغييرات تنظيمية أو ظروف قاهرة.

تحتفظ شركة مورد بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنهجيات والأطر التحليلية والأدوات والنماذج المستخدمة في تقديم الخدمات.

يحق للعميل استخدام المخرجات والتقارير المُسلَّمة إليه لأغراضه التجارية الداخلية حصراً، وذلك في إطار ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل.

تُعدّ العلامة التجارية "مورد" وجميع الشعارات والمواد التسويقية ملكاً حصرياً للشركة، ولا يجوز استخدامها دون إذن.

• تُسدَّد الرسوم بالدرهم الإماراتي (AED) عبر التحويل المصرفي أو الشيك أو البطاقة الائتمانية.
• يترتب على التأخر في السداد رسوم إضافية بنسبة 2% شهرياً على المبلغ المستحق.
• في حال طلب الإلغاء قبل بدء الخدمة بأكثر من 7 أيام عمل، يُسترد 50% من المبلغ المدفوع مقدماً.
• لا يحق استرداد أي مبالغ بعد الشروع في تنفيذ الخدمة الفعلي.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والمالية والاستراتيجية التي يتم تبادلها خلال فترة التعامل وبعدها لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

تشمل المعلومات السرية على سبيل المثال لا الحصر: البيانات المالية، وخطط التوسع، وقوائم العملاء، والأسرار التجارية، وأي معلومات تُصنَّف سرية من قِبل أيٍّ من الطرفين.

لا يسري الالتزام بالسرية على المعلومات التي أصبحت متاحة للعموم بصورة مشروعة، أو التي يُفصح عنها استجابةً لأمر قضائي.

تطبق مورد سياسة خصوصية شاملة متاحة على صفحة سياسة الخصوصية.

• لا تتحمل مورد المسؤولية عن أي قرارات تجارية يتخذها العميل بناءً على التوصيات المقدمة.
• لا تُعدّ الخدمات الاستشارية المقدمة بديلاً عن الاستشارة القانونية أو المالية أو الضريبية المتخصصة.
• قد تتأثر دقة التحليلات بجودة المعلومات التي يوفرها العميل.
• لا تتحمل مورد مسؤولية أي تغييرات تنظيمية أو اقتصادية تطرأ بعد تسليم الخدمة.

في حدود ما يسمح به القانون المعمول به في إمارة دبي، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لشركة مورد تجاه أي عميل إجمالي الرسوم المسددة مقابل الخدمة المحددة التي نشأت عنها المطالبة.

لا تتحمل مورد في أي حال من الأحوال المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الفرص التجارية أو البيانات.

لا تنطبق هذه القيود في حالات الإهمال الجسيم أو التصرف المتعمد من قِبل مورد.

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي مسبق مدته لا تقل عن 14 يوم عمل، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.

تحتفظ مورد بحق إنهاء الخدمة فوراً في الحالات التالية:

• التأخر في سداد الرسوم لمدة تزيد عن 14 يوم عمل.
• إفصاح العميل عن معلومات مضللة جوهرية.
• انتهاك أي بند جوهري من هذه الشروط.

عند إنهاء الاتفاقية، يُسوَّى الحساب بما يتناسب مع الجزء المنجز من الخدمة.

يخضع هذا العقد لأحكام قوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية للدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتفظ شركة مورد بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. تسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني.

يُخطَر العملاء الحاليون بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني المسجّل لديهم قبل 14 يوم عمل من تاريخ السريان.

استمرارك في التعامل مع مورد بعد نشر التعديلات يُعدّ قبولاً ضمنياً لها.